مراجعات حزب الوطن الديمقراطي الارتري – حادِي السياسية والفكرية

الجزء الأول:المراجعات السياسية

الثوابت والمتغيرات

إعداد: الدائرة السياسية

خلفية سياسية:

مثل انعقاد المؤتمر السادس لحزب الوطن الديمقراطي الارتري – حادِي  في أكتوبر 2019 نقطة تحول فارقة في مسيرة الحزب السياسية ورؤيته الفكرية. وخرج الحزب من المؤتمر مخلفاً تعدد التخصصات إلى حزب سياسي محض، وأحدث ذلك تحولاً جوهرياً في بنيته التنظيمية الداخلية بالتركيز على البناء الحزبي السياسي الوطني العام والتخلي عن العمل الخدمي من قبيل المؤسسات الدعوية والإغاثية والتعليمية وغيرها من أوجه العمل الاجتماعي. وتم تأكيد استقلال منظمات المجتمع المدني التي كان يُنظر إليها امتداداً للحزب بعملها في تلك المشروعات الأهلية.

ويتطلع الحزب إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي دستوري يسع جميع المكونات الإرترية، السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية. كما يهدف إلى إدارة العلاقات السياسية عبر الحوار الديمقراطي.

وقد انعكس ذلك إيجاباً في إطار علاقات الحزب بالآخر السياسي. وجاءت مساهمة الحزب في تكوين الائتلاف الوطني الديمقراطي، وأدواره في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، وتوسيع علاقاته في محيطه الإقليمي تعزيزاً لتلك التحولات الفكرية والرؤية السياسية. وقد أحدثت تلك التحولات أثراً مفاهيمياً بالتحول من الأيديولوجية إلى البرامج السياسية.

دواعي التغيير:

جاءت تلك التحولات نتيجة مراجعات فكرية سبقت انعقاد المؤتمر السادس، وكانت نابعة من إدراك الحزب لذاته وقياس قدراته في التعاطي مع طبيعة الظروف المحيطة، ومنها التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ارتريا وفي الإقليم والعالم.

وكانت هناك مسألتان في صميم قضية الحزب المركزية في الشأن الارتري، وهما مسألة الانطلاق من منصة الوطن ومن أجل ارتريا الوطن، ومسألة التغيير الديمقراطي. لذلك تميز باسم حزب الوطن الديمقراطي الإرتري – حادِي (كحزب وطني طليعي). فإن أحد دواعي التحول هو التوفيق بين برامج الحزب وتطلعات المجتمع الارتري المتنوع في تركيبته السكانية.

رؤية نقدية للسلطة في ارتريا:

يبني الحزب رؤيته النقدية للسلطة وفقاً لتحليل علمي لواقعها، ويطرح تبعاً لذلك البدائل الأفضل والحلول المستدامة.

تعتبر الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحزب الحاكم من الناحية النظرية، وكان من المنطق أن نقوم بتحليل رؤاها السياسية المختلفة ونقد ممارستها. إلا أن ذلك الحزب الحاكم اختفى من الوجود الفعلي قبل نهاية العام 2001م، أي بعد انتهاء حراك مجموعة G15 المكونة من كبار قادة الدولة والحزب، والتي بطش بها الرئيس أسياس أفورقي وأخفاها ومطالبها قسرياً منذ الثامن عشر من سبتمبر 2001م. وعليه فإن نقد السلطة سيتركز على ممارستها السياسية.

العنف كوسيلة للفعل السياسي:

إن استخدام العنف الإرهاب والقبضة الأمنية الباطشة أفقد برنامج نظام أسمرا المبرر الأخلاقي لفعلها السياسي. وغياب المبرر الأخلاقي هو الذي قاد مجموعات من داخل النظام إلى التمرد عليه ورفع مطالب سياسية عادلة تمثلت في تفعيل دستور 1997م وإعادة عمل البرلمان والحزب الحاكم وفتح الباب لتقييم الحرب الارترية الأثيوبية.

مبررات واهية للنظام الدكتاتوري:

وادعاء النظام القدرة على الحفاظ على وحدة الشعب والجغرافيا السياسية حتى اليوم هو مثال على تسويق النظام بشكل مخادع لتبرير الديكتاتورية والإقصاء مع انعدام المبرر الأخلاقي للفعل السياسي ذاته. حيث أن إسكات الأصوات المخالفة بإرهاب الدولة، ووضع الشباب في معسكرات الجيش بغرض الإلهاء والهندسة الاجتماعية حيناً، وبغرض الترهيب واستعراض القوة أحياناً أخرى هو عمل تعوزه الحكمة والعدالة. كما أن الإخفاء القسري لعشرات آلاف الإرتريين في المعتقلات دون محاكمة ودون الإفصاح عن أماكن وجودهم أو مصيرهم لهو قمة العمل اللا إنساني واللا قانونية. والحزب يأخذ مسألة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإبانة الحقيقة بشأن المخفيين قسراً، وإنصاف أسر الذين تم قتلهم خارج إطار القانون في صدارة أولويات مطالبه السياسية والقانونية.

ضياع فرص التنمية نتيجة للدكتاتورية السياسية:

وتمتد آثار الدكتاتورية في ميدان الاقتصاد السياسي حيث تضيع حياة عشرات الآلاف في المعتقلات والتشرد، وتضيع فرص التنمية والرفاه، نتيجة تعطل القوى المنتجة والزج بها في حشد عسكري وحروب ليس لها ضرورة في الأصل.

أخطاء استراتيجية في العلاقة مع وياني تيغراي:

إن تحالفات الجبهة الشعبية الارترية مع نظيرتها التيغراوية إبان الكفاح المسلح في سبيل إقصاء فصيل ارتري كان خطيئة لا تغتفر. وبعد الاستقلال فشلت سياسة استيعاب الأخ الأصغر التي مارسها الرئيس الارتري على نظيره الأثيوبي وأدت إلى حرب ‘بادمي’ الحدودية التي دامت بين 1998 حتى 2000م. وقد فشلت ارتريا في تبرير الحرب، وسقطت في فخ الإدانة الدولية لسياساتها، وتم فرض حصار دولي عليها لمدة عشرين سنة. وجاءت آخر مغامرات النظام في تلك العلاقة بالتدخل في الحرب الأثيوبية- الإثيوبية بغرض الانتقام من إذلال ‘الوياني’ لشخص الرئيس الارتري ونظامه. وتعد مسيرة العلاقة بين الجبهتين الشعبيتين في ارتريا وإثيوبيا أحدي مهددات الاستقلال الوطني الإرتري في جميع منعطفاتها التاريخية والآنية.

الجوانب الإيجابية في مسيرة الجبهة الشعبية:

والعدل يقتضي أن نذكر أن الجبهة الشعبية ساهمت بأدوار مقدرة في تحرير البلاد، وتعاملت ببعد نظر في خطوات الاستقلال، بدءاً من نسج تحالفات دولية وإقليمية عززت من غلبة الثوار في الميدان السياسي، بعد تفوقهم في الميدان العسكري على نظام الدرق الإثيوبي الفاشي بزعامة منغستو هيلا ماريام وحلفائه السوفيات. كما أن إقامة الاستفتاء كان ضرورياً لتثبيت الحق القانوني في استقلال ارتريا بنتيجة إيجابية مطلقة وبشكل لا رجعة فيه.

كما أن قدرة النظام العسكرية كانت عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقلال من تغول إثيوبيا على سيادة وأراضي ارتريا، ومن خطر مخططات جبهة تحرير شعب تيغراي التي لا تخفي أطماعها في ارتريا أو أجزاء منها، والتي عملت على تفتيت النسيج الاجتماعي للشعب الارتري انطلاقاً من رؤيتها إلحاق ارتريا بمشروعها التوسعي من خلال الفيدرالية الإثنية. وجبهة تحرير شعب تيغراي عملت بشكل متواز ودؤوب على إسقاط الدولة الارترية وإضعاف المعارضة معاً، من خلال سياسات حصار النظام اقتصادياً دون العمل الفعلي على إزاحته من السلطة، وتقسيم المعارضة وتدخلها في القرار الوطني الارتري، وكانت تريد قيادة ‘وياني’ تيغراي بالمحصلة خلق واقع يساهم في فشل الدولة الإرترية، وتعميق الانقسامات بين المعارضة، وعدم قدرة الارتريين على إدارة شؤونهم الداخلية، وجعل ارتريا حديقة خلفية لمشروع تيغراي الكبرى.

المشاركة السياسية هي الحل:

عليه فإننا ندعو النظام وكل الفرقاء السياسيين في ارتريا إلى اجتراح مقاربة تبعدنا عن خطر انقسام البلاد أو سقوطها في صراعات عدمية، وتقربنا من الإجابة على أسئلة استدامة الاستقرار وجلب أسباب التقدم نحو مستقبل أفضل للوطن والأجيال القادمة، وذلك بالتوافق على الاستحقاقات الوطنية في البناء السياسي العادل والتشارك في أعباء التطور والتنمية والاستقرار الأمني والتعايش الاجتماعي.

وميدان الصراع السياسي مفتوح على جميع النهايات. لكننا نعتقد أن المسار الآمن هو التوافق على استراتيجية وطنية شاملة، والتواضع على المشاركة السياسية الديمقراطية الحرة في العمل الوطني المستدام، وأن تجد جميع المكونات الوطنية نفسها ممثلة في الدولة دون إقصاء.

أدوات الصراع رؤية مستقبلية للتاريخ:

وقد طور الحزب رؤيته تجاه الصراع في ارتريا كصراع سياسي يمكن حله بأدوات سياسية. بمعنى، أن جميع الأطراف ذات المصلحة تعمل على التأثير على إدارة المصالح السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وغيرها من القضايا في البلاد، من خلال السلطة السياسية، إما بالسيطرة، أو المشاركة، أو بممارسة الضغوط عليها، أو بمقاومة فعل السلطة. وفي كل ذلك هناك وسائل عديدة من أهمها الحوار السياسي الذي ينتهجه الحزب؛ لبناء قاعدة عمل وطني مشترك، تدفع نحو شراكة بين أصحاب المصلحة ليقرروا مفهوم التغيير الديمقراطي، وخارطة طريق، وأدوات التغيير والحفاظ على مكاسبه. وكان الحزب يتبنى كل الخيارات التي تؤدي إلى ذلك التغيير.

المقاومة السلمية عوضاً عن العنف:

وفي إطار مراجعات أدوات التغيير الديمقراطي، تخلى الحزب عن العمل العسكري التنظيمي غير الحاسم، وذلك لتكلفته العالية، ولخطورة مآلاته على مستقبل الوطن والمواطن. وقد تعلمنا من تجربتنا في العمل العسكري المنفرد أن الوطن لا يخسر فقط أبناءه القتلى، لكن يخسر فرصة السلام والتعايش، وانه يبني جدر بين مكوناته الاجتماعية نتيجة التعبئة الخاطئة لدى كل الأطراف المتحاربة. والعمل المسلح خيار يعني إعادة إنتاج الحروب الأهلية التي أوصلت البلاد إلى الوضع الحالي. أما الحلول السلمية فهي مكلفة كذلك من الناحية السياسية الجماهيرية، بمعنى عدم صبر الجماهير على البرامج طويلة الأجل، وتميل جماهير الشعب الارتري إلى التغيير الحاسم. وهذه الحلول السياسية السلمية مع ضعف مردودها الآني إلا أنها أكثر فاعلية للمصلحة الوطنية على المدى الطويل، وأكثر أمناً للبلاد والعباد على المدى القصير، وأقل كلفة للوطن (مادياً وإنسانياً) على المديين كلاهما. وهنا تكمن نقطة الارتكاز على السلمية الفاعلة، بمعنى اجتراح وسائل فاعلة في إطار السلمية.

وقد جرب الشعب الارتري الحرب الأهلية التي أخرت استقلاله الوطني سنوات، وخلقت حاجزاً نفسياً بين تجارب العمل الوطني الثوري. وكان بالإمكان الانتقال السلس بين تجارب العمل السياسي الارتري المختلفة دون اللجوء إلى الإقصاء العنيف. كونت الرابطة الإسلامية وحلفاؤها في فترة تقرير المصير “الكتلة الاستقلالية”، والتي هي أم الوطنية الإرترية التي أنجبت كل ما جاء بعدها من عمل وطني تحرري. ثم جاءت تجربة “حركة التحرير الارترية” التي كانت رائدة في العمل السياسي السلمي، الذي مهد لقيادة جبهة التحرير الارترية إعلان الكفاح المسلح ضد الاستعمار الإثيوبي. وكان يمكن لهذه الأخيرة أن تمهد السبيل للتطور السياسي الوطني، إلا أنها أعلنت عنفاً ثورياً، وأن الميدان العسكري لا يحتمل أكثر من تنظيم. كما أن “قوات التحرير الشعبية” والفصائل المنشقة عنها لاحقاً “الجبهة الشعبية” قابلت العنف بالعنف وزيادة. ومن هناك بدأت الحروب الأهلية التي قَتل فيها الارتريون إخوانهم الارتريين. وما فتئت تلك الحروب تعمل معولها في جسم الثورة الإرترية إلى أن خرجت ‘جبهة التحرير “وقوات التحرير الشعبية” من الميدان العسكري والسياسي الفاعل لتنفرد “الجبهة الشعبية” بالميزانين العسكري والسياسي.

وفشلت المعارضة بكل أطيافها في فرض حلول تؤدي إلى إنهاء تلك السيطرة المطلقة على العمل السياسي الإرتري. وتكونت العديد من جبهات المعارضة للنظام، والتي جاءت خلافاتها على أسس أيديولوجية، ومواقف سياسية، ومنافسة قيادية، وفي بعض الأحيان على أساس وشائج مناطقية وعشائرية. وكما حسمت الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا الصراع عسكرياً، فإنها أصرت على إقصاء مخالفيها سياسياً بعد الاستقلال. بل وطاردت وقتلت المخالفين خارج الميدان العسكري وبشكل مثل إرهاباً سياسياً. وواصلت إرهاب الدولة بعد الاستقلال واختطفت الأبرياء من السياسيين، وعلماء الدين، وقادة الرأي، والمواطنين العاديين من بيوتهم ومن الطرقات، ومن أماكن عملهم وأخفتهم قسرياً، وقتلت الكثيرين خارج إطار القانون. وذهبت أبعد من ذلك بقتل واختطاف السياسيين من الدول المجاورة.

هذا الوضع تحول إلى دكتاتورية قابضة، وأرسى حكم الفرد المتسلط على الجميع بقوة السلاح وسطوة الأجهزة الأمنية. ولم يبق أمام المخالفين إلا حلول قليلة لتغيير الوضع القائم. ومنها اختار الحزب المقاومة السلمية الفاعلة، أما العمل العسكري فهو مؤلم ومكلف إنسانياً ووطنياً وعلى كل الأصعدة.

أدوات العمل السياسي:

وبما أن الحزب حزب سياسي، فهو يعمل على تطوير أدوات العمل السياسي. وهذا يعني تبني العمل السياسي من خلال برنامج سياسي وفق أطروحات فكرية وسياسية عميقة، ومبنية على رؤى اجتماعية، واقتصادية، وإستراتيجية تدور مع المصلحة الوطنية العليا.

بذلك انتقل الحزب في برنامجه السياسي من طرح سياسي مرحلي، وهو طرح مطلبي يقوم بالأساس على دفع الظلم والحق في الوجود وإسقاط النظام السياسي القائم، إلى طرح سياسي استراتيجي، يهدف إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي دستوري يسع جميع المكونات الإرترية، السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية.

العمل الوطني المشترك في وطن يسع الجميع:

ومن الناحية العملية، فقد تبنى الحزب مواقف سياسية وفكرية إيجابية؛ أملاً في تقوية وتعضيد الإجماع الوطني، حول مشترك مركزي وهو التحول الديمقراطي، وبناء وطن يسع الجميع، وتحصين المجتمع من الأفكار الأيديولوجية الراديكالية المتطرفة (الطائفية منها والشوفينية)، كمثال حالة النظام الارتري الحالي. كما يخاطب الحزب الواقع السياسي من خلال قراءة موضوعية، وفهم لطبيعة الظواهر السياسية، ومنها الحالة الشعبوية، والانقسام الأميبي للقوى السياسية، والاستقطاب الجهوي والطائفي والولاء العابر للحدود.  وكلها ظواهر يصعب تجاهلها وتأثيراتها في السياسة الوطنية.

أدوار سياسية طموحة:

والحزب يتطلع إلى دور ريادي في الوطن، بمعنى الانتقال من خانة معارضة سياسات النظام، إلى مرحلة ما بعد النظام، حيث يتطلب إسقاط النظام الاستعداد لما بعده، وألاّ تسقط الدولة في فراغ سياسي أو أمني أو إداري. وهذا يستدعي فهم وترتيب مصالح الأمن والاقتصاد القوميين، والمصالح الاستراتيجية للدولة.

ولا يغيب عن هذه المراجعة مكانة الحزب في المنظومة السياسية، أو امتداد عضويته على مساحة الوطن، وتشابك علاقاته مع الشركاء السياسيين، ومع منظمات المجتمع المدني. ويشكل ضمان عدم التصادم مع مؤسسات الدولة الديمقراطية (المرجوة) أحد أهم الأهداف لسياسات الحزب. لذلك تضمنت المراجعات الاستثمار في علاقات الحزب التنظيمية والسياسية، من خلال الانفتاح على آفاق أرحب، تستوعب كل جوانب الدولة حتى يكون الحزب مستعداً لإدارة الدولة.

خلاصة:

ويمكن القول إجمالاً أن أبرز المراجعات السياسية والفكرية تمثلت في التحول من حزب أيديولوجي إلى حزب برامجي، ومن حزب متعدد الوظائف (دعوي، خيري، عسكري) إلى حزب متخصص في السياسة، ومن حزب يمثل المسلمين وحدهم، إلى حزب مفتوح لكل الارتريين دون النظر لدينهم وفكرهم ويتبنى قضاياهم العادلة، ومن العمل على التغيير بالقوة العسكرية إلى تبني التغيير السياسي السلمي.

وتتلخص أولويات الحزب السياسية في إزالة الدكتاتورية وآثارها، والحفاظ على استقلال ارتريا وصون سيادتها، واتفاق قوى التغيير السياسية والمدنية من أجل إحداث تغيير سلس وآمن، وتوفر الحريات الخاصة والعامة، وإقامة الديمقراطية وحكم القانون، وكفالة  المشاركة في صناعة القرار الوطني دون تهميش لأي جهة أو إقليم، وعودة اللاجئين واستقرارهم، وتوفير العيش الكريم للشعب، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المتوازنة.